ضرورت مراجعه افراد بالای ۶۵ سال پیش از انجام معاملات به پزشکی قانونی
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۳۳۴۵
سلیم خانی در گفتگو با خبرنگار خبرآنلاین کرمانشاه، اظهار کرد: در بخش روانپزشکی پزشکی قانونی بیمارانی که وارد میشوند در چند طیف مختلف هستند.
وی افزود: این مراجعات شامل آسیبهای روحی روانی به دنبال تروما (نزاع با تصادف)، توانایی اداره امور مالی که یک بخش بسیار مهم است لذا فردی که معاملهای انجام داده به لحاظ دارا بودن صلاحیت عقلانی برای انجام معامله بررسی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه تصریح کرد: بررسی سلامت روانی که شامل موارد فرزند خواندگی، اهدا جنین، اهدا عضو، از کارافتادگی و استخدام است نیز از دیگر بخشها است.
وی اذعان کرد: زمانی که فردی معاملهای را انجام میدهد پس از انجام معامله برای بررسی توانایی اداره امور به پزشکی قانونی ارجاع داده میشود.
این مقام مسئول ادامه داد: در مواردی که فرد در قید حیات است معاینه و بررسی ساده است اما در برخی موارد که شخص فوت کرده یا چندین سال پیش انتقال سند داشته، قدری دشوار است.
وی تشریح کرد: پیشنهاد میشود افرادی که بالای ۶۵ سال سن دارند برای انجام هرگونه معامله و انتقال سند قبل از اقدام، به پزشکی قانونی ارجاع شده و سلامت عقلانی افراد برای انجام امور ارزیابی شود.
خانی گفت: ممکن است فرد توانایی اداره امور مالی را نداشته باشد اما به دلیل اینکه ما با مستندات پزشکی مواجه بوده و فقدان مستند پزشکی داریم نمیتوانیم دلیل قطعی را ارائه بدهیم.
وی ابراز کرد: اگر فکر میکنند که فردی توانایی اداره امور مالی را ندارد برای جلوگیری از مشکلات باید تحت نظر یک روانپزشک باشد.
خانی تشریح کرد: در بحث عوارض ناشی از نزاع و تصادف، باید مشخص کنیم که فرد بعد از این حادثه چه مقدار متحمل آسیب روحی روانی شده و چند درصد آسیب دیده است.
وی عنوان کرد: تمام افرادی که در قوه قضائیه استخدام میشوند برای انجام معاینات روانپزشکی ابتدای استخدام، به پزشکی قانونی مراجعه میکنند.
این مقام مسئول بیان کرد: به طور کلی یک هزار و ۳۲۴ نفر به بخش روانپزشکی پزشک قانونی مراجعه کردند که ۵۲۱ نفر خانم و ۸۰۳ نفر آقا معاینه شدند.
وی اذعان کرد: از این تعداد هزار و ۲۶۹ معاینه عمومی انجام شده که ۴۹۷ نفر خانم و ۷۷۲ نفر آقا بودند، همچنین عمده موارد معاینات عمومی روانپزشکی شامل بررسی گواهی استعلاجی پرسنل قوه قضائیه است.
این مقام مسئول عنوان کرد: گواهی رشد، تحمل کیفر، بررسی سلامت، حضانت، مسئولیت کیفری، توانایی اداره امور مالی و دیگر موارد هم مورد بررسی قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: ۲۳۶ نفر برای تعیین توانایی اداره امور مالی و ۵۰۳ نفر برای بررسی سلامت مراجعه کردند.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1826001منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان کرمانشاه خبرآنلاین پزشکی قانونی تصادفات رانندگی نزاع خیابانی پزشکی قانونی برای انجام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۳۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگیری ۲۲ عضو یک شرکت هرمی در نوشهر
آفتابنیوز :
به گزارش خبرگزاری پلیس، سرهنگ علی اکبر درویشی فرمانده انتظامی نوشهر با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارش مبنی بر فعالیت تعدادی از افراد جوان در قالب شرکت هرمی در منزلی در شهرستان نوشهر، با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله پیگیری آن در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت و سقم خبر با هماهنگی مقام قضایی وارد منزل مورد نظر شده و در بازرسی از آن تعدادی مدارک و مستندات مربوط به شرکتهای هرمی را کشف کردند.
سرهنگ درویشی بیان کرد: در این رابطه ۲۲ جوان که از اعضای باند شرکت هرمی بودند دستگیر شدند و به صراحت به فعالیت و عضویت غیر قانونی خود با سرمایه ۲ میلیاردی و همچنین عضوگیری و افزایش زیر شاخه در سیستم شرکت هرمی اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر گفت: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی و تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده و از آن جا با قرار وثیقه قانونی روانه زندان شدند.
سرهنگ علی اکبر درویشی از شهروندان خواست: ضمن عدم توجه به درخواستهای افراد در سایتهای فضای مجازی در ارتباط با اشتغال زایی و سایر موارد، هرگونه فعالیت افراد سود جو را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ خبر بدهند.
منبع: خبرگزاری تسنیم